التنبيه العاشر في استصحاب الأمور الاعتقادية ان الاستصحاب كأصل عملي تنزيلي منوط بأمور ثلاثة : 1 - اليقين السابق . 2 - الشكّ اللاحق . 3 - الأثر الشرعي للتعبّد بالبقاء ، المنحلّ إلى قابلية البقاء ، وفعليّته . فأي أمر كان جامعا لهذه الثلاثة يجري فيه الاستصحاب ، سواء كان حكما فرعيّا ، أم موضوعا خارجيا ، أم حكما جانحيا ، أم أمرا جانحيا . وعمدة الشبهة في المقام : انّ الاستصحاب أصل عملي ، ووظيفة في مقام العمل ، فيكون مورده العمل الخارجي ، والجانح ليس عملا . والجواب : انّ التعبير بالأصل ، إنّما هو في مقابل الدليل الاجتهادي الكاشف عن الواقع كشفا علميا غير وجداني ، فانّ الأصول العملية وظائف للجاهل بالواقع ، وليست كاشفة عن الواقع . لا إنّها مختصّة بالأفعال الخارجية . ألا ترى : انّ البراءة تجري في الأمور الجوارحية ، والجوانحية ، على حد سواء ، ولم تر هذه الشبهة هناك ؟ فإذا شكّ - مثلا - في وجوب الاعتقاد بترتيب الأئمّة عليهم السّلام كان : « قبح العقاب بلا بيان » و « رفع ما لا يعلمون » أصلين : عقلي ، وشرعي ، على عدم الوجوب . وكذا في الاشتغال ، لو علم بوجوب أحد الاعتقادين - مثلا - امّا أسماء الأئمّة عليهم السّلام ، أو ترتيبهم ، وجب معرفتهما جميعا ، للاشتغال .